كشف المتحدث باسم شركات التأمين عادل العيسى لـ«عكاظ» أن كافة بوالص تأمين المركبات «ضد الغير» لا تشمل الأضرار المترتبة والناجمة عن الأمطار، إذ إن التغطية التأمينية تخص «التأمين الشامل» فقط، في حال كانت أضرار الأمطار ضمن التغطية المطلوبة، ويحدد ذلك نوع الوثيقة والتأمين.
وبشأن تضرر المنشآت والمنازل من الأمطار قال: «المنازل والمنشآت المتضررة ستحصل على تعويض عن خسائرها بشرط إرفاقها تقريرا من الدفاع المدني».
من جهتها، أكدت مصادر ذات علاقة بقطاع التأمين لـ«عكاظ» أن السيارات المؤمن عليها ببوليصة التأمين الشاملة ستحصل على تعويض أضرار السيول والأمطار.
وأوضحت أن التعويض مرهون بإضافة بند «السيول و الأمطار» في وثيقة التأمين، وأن بوليصة التأمين الشامل لا تتضمن بندا بشأن «السيول و الأمطار» كما أن وثيقة التأمين «ضد الغير» لا تتضمن التعويض في الكوارث الطبيعية.
وأشارت إلى أن شركات التأمين لا تتحمل كامل التعويض على المركبات المؤمن عليها، إذ تتحمل جزءا بسيطا من التعويض، والجزء الأكبر تتحمله شركات إعادة التأمين. ولفتت المصادر إلى أن التعويض لن يشمل جميع المركبات المتضررة؛ نظرا لوجود أعداد من السيارات لا تحمل بوالص تأمين أو ثائق ضد الغير.
وقالت: «عملية صرف التعويضات للمركبات تسبقها الكثير من الإجراءات، وشركات التأمين تتعامل مع أضرار المركبات الناجمة عن السيول أو الأمطار ضمن حادثة واحدة، بحيث تعوض جميع المركبات المتضررة دفعة واحدة، وبالتالي لا يتعامل مع كل مركبة بشكل منفرد».
وذكرت أن غالبية الأنفاق المستخدمة غير مشمولة بالتأمين في حال تعرضها لأضرار جراء السيول أو التلف بسبب الأمطار، إلا أن الأنفاق غير الجاهزة التي لم تكتمل مشمول بوليصة «المقاوﻻت الشاملة»، إذ تنص بنود الاتفاقية على ضرورة التأمين، فضلا عن حرص الشركات المنفذة على تأمين المشاريع؛ بغرض تغطية المصاريف الباهظة في حال تعرضها للسيول و الأمطار الغزيرة.
وأوضحت المصادر أن بوليصة تأمين الأنفاق ليست مرتفعة، فهي تحتسب وفقا لمعادلة تأخذ في الاعتبار قيمة المشروع. وحول تعويض المحلات والمتاجر، نوهت المصادر إلى أن غالبية المتاجر والمحال التجارية مؤمن عليها بوثيقة «السيول والأخطار»، وبالتالي فإن شركات التأمين ملزمة بتعويض تلك المتاجر والمحلات بدفع التعويضات الناجمة عن أضرار الأمطار بالنسبة للبضائع أو الأضرار الأخرى.
وأضافت:«عملية التعويض تعتمد على تقدير تلك الأضرار وفقا لجهات متخصصة، كما أن وثائق التأمين الخاصة بالممتلكات شائعة في السوق، وهي من ضمن المنتجات التي تقدمها شركات التأمين، وتختلف قيمة الوثيقة تبعا لنوعية البنود المنصوص عليها والأخطار المشمولة وغيرها من التفاصيل الأخرى».
وبشأن تضرر المنشآت والمنازل من الأمطار قال: «المنازل والمنشآت المتضررة ستحصل على تعويض عن خسائرها بشرط إرفاقها تقريرا من الدفاع المدني».
من جهتها، أكدت مصادر ذات علاقة بقطاع التأمين لـ«عكاظ» أن السيارات المؤمن عليها ببوليصة التأمين الشاملة ستحصل على تعويض أضرار السيول والأمطار.
وأوضحت أن التعويض مرهون بإضافة بند «السيول و الأمطار» في وثيقة التأمين، وأن بوليصة التأمين الشامل لا تتضمن بندا بشأن «السيول و الأمطار» كما أن وثيقة التأمين «ضد الغير» لا تتضمن التعويض في الكوارث الطبيعية.
وأشارت إلى أن شركات التأمين لا تتحمل كامل التعويض على المركبات المؤمن عليها، إذ تتحمل جزءا بسيطا من التعويض، والجزء الأكبر تتحمله شركات إعادة التأمين. ولفتت المصادر إلى أن التعويض لن يشمل جميع المركبات المتضررة؛ نظرا لوجود أعداد من السيارات لا تحمل بوالص تأمين أو ثائق ضد الغير.
وقالت: «عملية صرف التعويضات للمركبات تسبقها الكثير من الإجراءات، وشركات التأمين تتعامل مع أضرار المركبات الناجمة عن السيول أو الأمطار ضمن حادثة واحدة، بحيث تعوض جميع المركبات المتضررة دفعة واحدة، وبالتالي لا يتعامل مع كل مركبة بشكل منفرد».
وذكرت أن غالبية الأنفاق المستخدمة غير مشمولة بالتأمين في حال تعرضها لأضرار جراء السيول أو التلف بسبب الأمطار، إلا أن الأنفاق غير الجاهزة التي لم تكتمل مشمول بوليصة «المقاوﻻت الشاملة»، إذ تنص بنود الاتفاقية على ضرورة التأمين، فضلا عن حرص الشركات المنفذة على تأمين المشاريع؛ بغرض تغطية المصاريف الباهظة في حال تعرضها للسيول و الأمطار الغزيرة.
وأوضحت المصادر أن بوليصة تأمين الأنفاق ليست مرتفعة، فهي تحتسب وفقا لمعادلة تأخذ في الاعتبار قيمة المشروع. وحول تعويض المحلات والمتاجر، نوهت المصادر إلى أن غالبية المتاجر والمحال التجارية مؤمن عليها بوثيقة «السيول والأخطار»، وبالتالي فإن شركات التأمين ملزمة بتعويض تلك المتاجر والمحلات بدفع التعويضات الناجمة عن أضرار الأمطار بالنسبة للبضائع أو الأضرار الأخرى.
وأضافت:«عملية التعويض تعتمد على تقدير تلك الأضرار وفقا لجهات متخصصة، كما أن وثائق التأمين الخاصة بالممتلكات شائعة في السوق، وهي من ضمن المنتجات التي تقدمها شركات التأمين، وتختلف قيمة الوثيقة تبعا لنوعية البنود المنصوص عليها والأخطار المشمولة وغيرها من التفاصيل الأخرى».